عمومات و اطلاقات استفاده مىكنيم [ از عموم در دو باب استفاده مىشود : يكى در شكّ در اصل تخصيص و تقييد . و ديگرى در شك در تخصيص زائد ، و ما نحن فيه من هذا القبيل و نامش شبههء مفهوميّه و مخصّص منفصل و اقل و اكثر است كه حتما نسبت به اكثر از عموم عام كه بلامزاحم است استفاده مىشود . ] [ دليل دوم : صحيحه زراره ] : قوله : و يؤيّد : بيان دوّم بر اينكه مراد از اذن اعمّ از سابق و لاحق است و اجازهء بعدى هم كافى است صحيحهء زراره است كه در آغاز مسئله آورديم ، به اين بيان : در آن روايت آمده بود : « المملوك لا يجوز نكاحه و طلاقه الّا باذن سيّده » و لا شكّ در اينكه در باب نكاح هم اجماعى است و هم رواياتى داريم [ در بيان سوّم و در ادامه خواهد آمد ] كه اذن سابق لازم نيست و اجازهء لاحق هم كافى است ، آنگاه آن روايات قرينه مىشوند . براى اينكه بگوئيم : مراد از اذن در حديث اعمّ از سابق و لاحق است ، سپس به ضميمه عدم القول بالفصل بقيّهء انشائات و عقود را هم به باب نكاح ملحق كرده و مىگوئيم : اذن سابق لازم نيست . البته در صحيحهء مذكور طلاق عبد هم ذكر شده بود كه باب طلاق مستثنى است و به‌دليل خاص طلاق بايد با اذن سابق باشد و توقّف بردار نيست كه بگوئيم : اگر مولى اجازه كرد صحيح و اگر اجازه نكرد باطل . خير طلاق اگر و مگر ندارد ، از اوّل يا واقع مىشود [ با اذن مولى ] و يا واقع نمىشود [ بدون اذن سابق ] : قوله : و لا يلزم : اگر كسى بگويد : با توجه به اينكه طلاق اذن سابق مىخواهد ، پس چرا امام عليه السّلام اين ويژگى را بيان نكرد ؟ آيا اين تأخير بيان از وقت حاجت نيست ؟ و آيا تأخير بيان قبيح نيست ؟